المجر تتخلى عن فرض سقف لأسعار الوقود لمواجهة نقص الإمداد

أعلنت الحكومة المجرية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عن أنها تخلت عن فرض سقف لأسعار الوقود بعد أن أدى نقص البنزين إلى التهافت على محطات الوقود، بحسب وكالة (فرانس برس).

وقال رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان غيرغيلي غولياس، في مؤتمر صحفي عقد على عجل: "تم إلغاء الإجراء" بأثر فوري، بناء على اقتراح من شركة الطاقة الوطنية العملاقة "إم أو إل".

وانتقد العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي لطالما اعتبرتها الحكومة المجرية سبباً في الركود الاقتصادي للبلاد.

وأوضح: "ما كنا نخشى حدوثه حصل"، وهو أن دخول حظر للاتحاد الأوروبي على النفط الروسي القادم عن طريق البحر، حيز التنفيذ الاثنين، "وهو ما تسبب في اضطراب ملموس في إمدادات النفط".

وفي وقت سابق، أشارت شركة الطاقة العملاقة إلى "أن وضع الإمدادات حساس".

قال المدير التنفيذي لشركة إم أو إل المجرية العملاقة للطاقة غيورغي باتشا، في بيان: "ارتفع الطلب بشكل كبير، والمستهلكون يقومون بالتخزين، وقد بدأ التهافت على الشراء مدفوعا بالذعر".

ونشرت وسائل إعلام مجرية صورا لطوابير تمتد عشرات الأمتار أمام محطات وقود في مختلف أنحاء البلاد الثلاثاء، فيما شاهد مصور (فرانس برس) معظم المضخات خارج الخدمة في العديد من المحطات في بودابست.

وقال باتشا: "يوجد نقص جزئي في كل شبكتنا وربع محطات التعبئة فرغت تماما".

والنقص في المادة سببه انخفاض بنسبة 30 بالمئة في الوقود المستورد، إضافة إلى عمليات الصيانة في إحدى منشآت التكرير التابعة لشركة إم أو إل، وسيستغرق حل المسألة "أسابيع عدة"، وفق باتشا.

لكن جمعية أصحاب محطات البنزين المستقلة ترى أن نقص الواردات سببه فرض الحكومة سقفا للأسعار وهو ما دفع الشركات الأجنبية إلى خفض شحنات الوقود إلى المجر.

وقالت الجمعية في بيان: "يتعين التخلي عن سقف الأسعار".

تحديد سقف للأسعار

وقالت الحكومة إن تحديد سقف للأسعار، لعدد من السلع الغذائية الأساسية إضافة إلى الوقود، يهدف إلى دعم الاقتصاد وكبح جماح التضخم الذي يُنسب إلى تداعيات عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وبلغ التضخم السنوي في المجر 21,6 بالمئة في أكتوبر، هو أعلى معدل له منذ 1996، وثالث أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي بحسب وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات.

غير أن حاكم بنك المجر المركزي، غيورغي ماتولتشي، اعتبر أن تحديد سقف لأسعار الوقود والسلع الغذائية يضيف "ثلاث إلى أربع نقاط مئوية إلى التضخم".

وقال ماتولتشي الذي يعتبر من حلفاء أوربان أمام لجنة برلمانية الاثنين: "يتعين سحب (السقف) على الفور".

ارتفاع نفقات المعيشة

كشفت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الوضع الاقتصادي في أوروبا، أنه بسبب أزمة الطاقة، سترتفع نفقات المعيشة في الدول الأوروبية 7% في عام 2022، و9% في المستقبل.

ووفقا لتقرير أصدره الصندوق: "ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة بنسبة 7% في نفقات المعيشة للأسر الأوروبية في عام 2022 و9% في عام 2023، مقارنة بعام 2021"، وفق وكالة تاس للأنباء.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود "يمثل اضطرابا كبيرا في جانب العرض للشركات"، خاصة تلك التي تستهلك الكثير من الطاقة في أنشطتها التصنيعية.

أزمة طاقة

وتسبب الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمة عالمية في الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة إلى كل ركن من أركان الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.

وفي ظل الأزمة، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن برنامج كبير لتوفير الطاقة، بما في ذلك حملة عامة لدعم أهدافه، وهو بحاجة أيضاً لتوضيح أنَّ الدول الأوروبية ستساعد بعضها من خلال مشاركة كميات الغاز القليلة التي ستكون متاحة.